سررسید بدهی ۲ میلیارد دلاری بابک زنجانی | تسویه یا اوین؟!

عدم بازپرداخت بدهی از سوی بابک زنجانی در حالیست که پس از آزادی از زندان تلاش زیادی برای ساخت وجهه مثبت از او صورت گرفت، مضاف بر اینکه بابک زنجانی خود نیز با حضور در شبکه‌های اجتماعی و اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی اقتصادی طی این مدت تلاش کرد تصویر خود را به‌ویژه در اذهان عمومی‌ از مفسد اقتصادی به ناجی اقتصاد تغییر دهد و شاید در برخی موارد موفق هم بوده است.

خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «پایان مهلت بابک زنجانی بابت بدهی میلیارد دلاری» نوشته است: بیست روز پیش سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که بابک زنجانی برای بازپرداخت بدهی خود تنها ۱۰ روز فرصت دارد.

این خبرگزاری نوشته است: درحالی‌که بازار دلار ایران به شدت به تزریق منابع نیازمند است، تکلیف بدهی دلاری بابک زنجانی بابت فروش نفت ایران در دهه ۹۰ همچنان نامشخص باقی مانده است.

به نوشته فارس؛ بدهی بابک زنجانی عددی بیش از ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

جدال بابک زنجانی و بانک مرکزی و ورود قوه قضاییه

مهر ماه سال جاری بانک مرکزی با تاکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی اعلام کرد: بابک زنجانی تاکنون هیچ اقدامی بجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت می کرد.

اما بابک زنجانی در واکنش به بانک مرکزی مدعی پرداخت بدهی خود شد. با بالا گرفتن دعوای زنجانی و بانک مرکزی قوه قضاییه در این موضوع ورود کرد و ضمن اعلام اینکه بابک زنجانی بدهی‌اش را پرداخت کرده، به طرفین دعوا تذکر داد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در این باره اینطور توضیح داد که: در این پرونده از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران اقداماتی صورت گرفته است بخشی از این اموال به نام شرکت ملی نفت ایران منتقل شد و بخشی دیگر به نام شرکت ثبت نشد، اما تحت سرپرستی آن قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان تعیین و به کشور وارد شد و شرکت ملی نفت پذیرفت آن را در قبال بدهی بابک زنجانی به فروش برساند.

وی افزود: این توافقات در گذشته انجام شده بود، اما پس از مدتی شرکت ملی نفت اعلام کرد که امکان فروش این محموله را ندارد. این محموله شامل فلزات گران‌بها بود که به کشور وارد شده، کارشناسی و قیمت‌گذاری شده بود و سپس تحویل خزانه بانک مرکزی شد. این روند از نظر قوه قضاییه به منزله اجرای حکم محسوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با این حال، به‌دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان فروش یا مصرف آن کالای تحویل‌شده برای شرکت ملی نفت وجود نداشته است. به همین دلیل شرکت ملی نفت ایران اخیراً با بابک زنجانی توافق کرده است که وی ظرف مدت دو ماه از تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۴ کل مبلغ مندرج در دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت کلیه اموالی که پیش‌تر از او تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله تحویلی به بانک مرکزی، به وی مسترد خواهد شد و از این طریق اجرای حکم به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کند.

جهانگیر تأکید کرد: این موضوع به معنای اجرا نشدن حکم نیست در واقع به‌دلیل مشکلات فروش محموله توسط شرکت نفت، طرفین توافق کرده‌اند که متهم خود مستقیماً مبلغ بدهی را نقداً پرداخت کند تا پرونده مختومه شود. این موضوع هم‌اکنون در حال پیگیری است.

مجلس به دنبال مجوز تفحص پرونده بابک زنجانی 

از سوی دیگر چند روز پیش ۲۳ دی ماه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

ایسنا به نقل از سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: حدود ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده زنجانی را مطرح کردند که این موضوع با حضور مسئولانی از وزارت نفت، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت؛ نمایندگان دستگاه‌های حاضر تائید کردند که حدود ۲ میلیارد دلار از بدهی‌های مربوط به بابک زنجانی به وزارت نفت تسویه نشده است.

حسینی ادامه داد: مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون حقوقی بانک مرکزی نیز بیان داشت که قرار بود بابک زنجانی بدهی‌اش به شرکت نفت را از طریق حساب‌هایی که بانک مرکزی معرفی کرده، پرداخت کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

به گفتهء حسینی موضوع بررسی بدهی بابک زنجانی برای رسیدگی در صحن علنی مجلس به هئیت رئیسه ارجاع شده است.

اکنون پس گذشت ۱۰ روز از پایان مهلت بابک زنجانی برای تسویه بدهی و با توجه به حمایت قوه قضاییه در گذشته در پرداخت بدهی از او، اینکه دستگاه عدالت با او چه برخوردی خواهد داشت، پرسش افکار عمومی است؛ اینکه دوباره به او فرصت داده می‌شود یا راهی زندان خواهد شد؟!